استعار « 1 » . والحكم في الأصل ممنوع عندنا ، ونمنع أنّه لا يمكن استيفاؤها ؛ فإنّه يمكن الانتفاع بذلك بأن تراضيا بالمهايأة ، أو يؤجرها الحاكم عليهما ، كالمالك . والثانية : روى الطحاوي عنه ما يدلّ على أنّه لا يجوز عنده مع الشريك أيضا ؛ لما تقدّم « 2 » . وقد مضى إفساده . [ مسألة 762 : يجوز أن يستأجره ليعمل له العمل بنفسه مباشرة بغير الاستعانة بأحد ، ] مسألة 762 : يجوز أن يستأجره ليعمل له العمل بنفسه مباشرة بغير الاستعانة بأحد ، كما لو استأجره لخياطة ثوب بنفسه لا بغيره ، أو لنسج غزل ، صحّ ، فلو قال : ألزمت نفسك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك ، صحّ ؛ للأصل . وقالت الشافعيّة : لا يصحّ ؛ لأنّ في هذا التعيين غررا ؛ لأنّه ربما يموت ، ولهذا لا يجوز تعيين ما يؤدّى منه المسلم فيه « 3 » .

--> ( 1 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 124 / 1821 ، مختصر القدوري : 104 ، المبسوط - للسرخسي - 15 : 145 و 146 ، روضة القضاة 1 : 476 / 2769 ، تحفة الفقهاء 2 : 357 ، الفقه النافع 3 : 1133 - 1134 / 901 ، بدائع الصنائع 4 : 187 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 2 : 331 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 240 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 655 / 1151 ، عيون المجالس 4 : 1806 / 1271 ، بداية المجتهد 2 : 227 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 121 ، الحاوي الكبير 7 : 445 ، نهاية المطلب 8 : 121 ، بحر المذهب 9 : 282 ، حلية العلماء 5 : 387 ، البيان 7 : 256 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 98 ، المغني 6 : 152 ، الشرح الكبير 6 : 46 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 4 : 34 . ( 2 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 124 / 1821 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 187 ، روضة الطالبين 4 : 324 - 325 .